ظن خاص پذيرفته شده باشد ، اما اگر به خبر واحد از باب ظن مطلق عمل شود ، اعتبار اين شروط بىمعنا است و امر داير مدار آن است كه آن خبر مفيد ظن باشد يا نباشد ؛ چه اين شرايط موجود باشد يا نباشد . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 456 . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 114 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 237 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ج 1 ، ص 463 . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 166 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص ( 522 - 520 ) . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 211 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 408 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 266 . شرايط حجيت عرف امور لازم براى جواز تمسّك به عرف شرايط حجيت عرف ، شرايطى است كه وجود آنها زمينه تمسك به عرف را آماده مىسازد . اين شرايط عبارت است از : 1 . روش عرفى ، مورد پذيرش عقل و پسند ذوق سليم و خواسته عموم باشد ؛ 2 . روش عرفى ، از امور تكرارى و شايع بين همه مردم باشد ؛ 3 . روش عرفى يا بايد از زمان گذشته رايج باشد و يا عرف معمول در زمان واقعه باشد ؛ بنابراين ، اگر روش عرفى بعد از زمان واقعه‌اى رايج شود ، نسبت به آن ، اعتبار و حجيت ندارد ؛ 4 . توافقى بر خلاف عرف صورت نگرفته باشد ؛ پس اگر بر خلاف عرف رايج ، توافقى صورت گيرد ، پيروى از آن عرف لزومى ندارد ، زيرا عرف اگرچه به منزله شرط ضمنى در عقود و معاملات همچون عقد بيع است ، ولى با وجود شرط صريح از سوى بايع يا مشترى بر خلاف آن ، ديگر زمينه‌اى براى تمسك به آن عرف باقى نمىماند ؛ 5 . نص معتبر ، با عرف ، مخالف نباشد ، زيرا اين مخالفت به منزله ردع و منع شارع از آن است . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص ( 86 - 85 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 259 . شرايط حجيت مصالح مرسله امور لازم براى جواز تمسّك به مصالح مرسله برخى از علماى اهل سنت مصالح مرسله را در صورتى معتبر مىدانند كه داراى شرايط خاصى باشد ؛ براى مثال ، فقهاى مالكى وجود امور زير را در اعتبار مصالح مرسله شرط دانسته‌اند : 1 . مسئله از مسائل معاملاتى - آنچه كه مرتبط به زندگانى روزمره انسان‌ها است باشد ؛ 2 . مصلحتى كه از راه عقل تشخيص داده مىشود بايد با روح شريعت سازگار بوده و با منابع شناخت احكام ( كتاب ، سنت و اجماع ) ناسازگار نباشد ؛ 3 . مصلحت ، از مصالح تحسينى نباشد ، بلكه از مصالح ضرورى يا حاجى - نيازمندىهاى زندگى آدمى - باشد . « 1 » « غزالى » مصالح مرسله را به عنوان منبع شناخت احكام به صورت مطلق نپذيرفته ، بلكه تنها مصالح ضرورى را با داشتن سه شرط زير حجت دانسته است : 1 . ضرورى باشد ؛ از نظر « غزالى » ، چنان‌كه گذشت ، مصلحتى ضرورى است كه غرض از آن حفظ يكى از مقاصد پنج‌گانه مهم شرعى باشد ؛ بنابراين ، اگر مصلحت ، « مصلحت حاجى » باشد ، وى آن را حجت نمىداند ؛ « 2 » 2 . قطعى باشد ؛ يعنى نسبت به وجود آن مصلحت در مسئله مورد نظر يقين وجود داشته باشد ؛ 3 . كلى باشد ؛ يعنى مصلحتى باشد كه نفع آن به همه مسلمانان برسد ، نه فقط منافع شخص يا عده خاصى را تأمين كند . « 3 » در كتاب « الوجيز فى اصول الفقه » در اين باره آمده است : كسانى كه به مصالح مرسله اعتقاد دارند ، براى جواز عمل به آن سه شرط گذاشته‌اند : 1 . مصلحت هماهنگ با مقاصد شارع باشد ؛ يعنى با يكى از اصول شرعى و يا با نص و دليل قطعى تعارض نداشته ، بلكه هماهنگ با مصالحى باشد كه شارع قصد به دست آوردن آن را دارد ؛ 2 . از مصالح حقيقى باشد ؛ يعنى معقول باشد و وهمى نباشد و واقعا باعث جلب منفعت يا دفع ضررى گردد ، 3 . از مصالحى باشد كه نفع آن به عموم مردم برسد نه به شخص خاص . « 4 » شرايط حكم اصل امور لازم در صحت تمسك به « حكم اصل » به عنوان يكى از اركان قياس فقهى شرايط حكم اصل ، شرايطى است كه وجود آنها در « حكم اصل » موجب صحت تمسك به آن به عنوان يكى از اركان قياس مىگردد . بعضى از اين شرايط عبارت است از : 1 . دليلى بر اختصاص حكم اصل به مورد خاص در دست نباشد ، همانند شهادت دادن « خزيمه » كه به جاى دو شهادت

--> ( 1 ) . غزالى ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم الاصول ( به ضميمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ( ، ج 1 ، ص 295 . ( 2 ) . جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 337 . ( 3 ) . طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 386 . ( 4 ) . زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 96 .